اثر دلار ۲۸ هزار تومانی بر حقوق کارگران و بازنشستگان

یک کارشناس بازار کار با اشاره به اثر دلار ۲۸ هزار تومانی روی سطح زندگی حقوق‌بگیران، تاکید می‌کند: با وجود افزایش سطح درآمد حقوق‌بگیران و بازنشستگان، اما تورم ناشی از رشد نرخ ارز، هزینه خانوار را بالا برده و نشانی از افزایش حقوق‌ها در سطح زندگی خانوار دیده نمی‌شود. تورم در حال بلعیدن دستمزد حقوق‌بگیران و بازنشستگان است؛ این جمله‌ای است که حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اعتقاد دارد که شرایط تحریم و کرونا، منجر به رشد نرخ ارز و تورم در دو سال اخیر شد و همین موضوع، بخش حقوق‌بگیر و بازنشسته کشور را دچار مشکلات معیشتی کرده است.

آخرین گزارش رسمی دولت از نرخ تورم حاکی از آن است که در شهریورماه تورم به ۴۵.۸ درصد رسیده است؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، تورم به صورت غیررسمی حدود ۶۰ درصد است. این در شرایطی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان مصوب شده که با مزایا و سوابق کار این رقم تا ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد. این رقم در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد که با فرض دلار ۲۸ هزار تومانی و پایه حقوق ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومانی، یک کارگر در حال حاضر حدود ۹۴ دلار دریافتی دارد.

در همین خصوص، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرآنلاین درباره اثر تورم روی دستمزد و حقوق می‌گوید: تورم یکی از عوامل و مولفه‌های اساسی است که نمایانگر شرایط اقتصادی در هر کشور است. کشور ما متاسفانه طی ۴، ۵ دهه گذشته متوسط ۲۰ تا ۲۳ درصد تورم سالانه را داشته است.

وی می‌افزاید: تورم در ایران در کوتاه‌مدت به وجود نیامده است، بلکه یک سیر طولانی ۵۰ ساله دارد که روز به روز رشد کرده است. عوامل متعددی می‌تواند از علل ایجاد تورم در ایران باشد که یکی از جدی‌ترین آنها، ساختار اقتصادی کشور است که با وجود آگاهی مدیران، این روند اصلاح نشده است.

این کارشناس بازار کار با بیان این‌که اقتصاد ایران کماکان دولتی است، تصریح می‌کند: بخش‌های دولتی بدون آگاهی از علم اقتصاد به خود اجازه می‌دهند در سایر بخش‌ها دخالت کنند که این خود منجر به ایجاد تورم می‌شود.

حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: رشد نقدینگی نیز که در حال حاضر به بالای ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است که موج نقدینگی را دنبال می‌کند و خود باعث ایجاد چنین تورمی شده است.  
امکان کنترل تورم وجود دارد؟ این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: اگر ما بخواهیم شرایط اقتصادی کشور را بهبود دهیم، این دولت است که باید سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی خود را اصلاح کند و تا زمانی که دولت چنین عزمی نداشته باشد، امکان کاهش نرخ تورم در کشور وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: بر همین اساس، دولت مسوول ایجاد تورم در کشور از طریق سازمان‌ها و نهاد‌های اقتصادی است که در کشور فعالیت می‌کنند و یکی از آن‌ها بانک‌ها هستند که روز به روز با خلق پول، نقدینگی را افزایش می‌دهند. خود دولت نیز برای جبران اعتبارات در بخش‌های مختلف، ممکن است از بانک مرکزی استقراض کند و یا چاپ پول کند و اوراق بفروشد و سیاست‌هایی را برای جبران تامین اعتبار و کسری بودجه انجام دهد که منجر به تورم می‌شود.  
گروهی که تورم هدف می‌گیرد وی با بیان این‌که همه این مولفه‌ها در سال گذشته در ایجاد تورم در کشور نقش داشتند، تصریح می‌کند: به طور قطع اولین آثار تورم در کشور بر روی زندگی و معیشت حقوق‌بگیران، بازنشستگان و دهک‌های پایین خود را نشان خواهد داد و آن‌ها هستند که به سرعت دچار کاهش قدرت خرید می‌شوند و داراریی‌های خود را از دست می‌دهند؛ به طوری که پس‌انداز آن‌ها در مدت کوتاهی استفاده و دچار مشکلات شدید تامین معیشت خواهند شد.

این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: در همین راستا برای جبران تورم از طرف دولت و حاکمیت حدود ۷ تا ۸ سال قبل لایحه همسان‌سازی در مجلس تصویب شد تا دولت میزان فشار تورم که بر بازنشستگان و حقوق‌بگیران ایجاد شده است را جبران کند.

حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: طی سال جاری حقوق مستمری‌بگیران افزایش یافت و به همین تناسب هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی حقوق‌بگیران افزایش دستمزد داشتند، اما این اقدام کارساز نبوده است و ما برای این‌که بتوانیم فشار تورمی را بر روی حقوق‌بگیران و بازنشستگان کاهش دهیم، باید تورم را کاهش دهیم.

وی یادآور می‌شود: این دولت است که باید سیاست‌های اقتصادی و ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کند و حجم نقدینگی از بازار دلالی به سمت کار‌های تولیدی و خدماتی هدایت شود تا پول در چرخه عرصه فعالیت‌های اقتصادی چرخش کند؛ تا اینکه به سمت بازار‌های ملک و دلالی برود.  
بانک‌ها به خلق نقدینگی دامن می‌زنند این کارشناس بازار کار می‌گوید: بانک‌ها از عوامل اساسی هستند که دولت‌ها مدیریت آن‌ها را برعهده دارد و باید سیاست‌های پولی و مالی را اصلاح کنند. متاسفانه اقتصاد ما بانک محور است و بانک‌ها نیز خلق پول می‌کنند و خود نیز از طریق بنگاه‌داری در پروژه‌ها شرکت می‌کنند و سود آن‌ها از پروژه‌ها بسیار هنگفت است که همه این‌ها به خلق نقدینگی دامن می‌زند.

حاج‌اسماعیلی درباره اثر دلار ۲۸ هزار تومانی روی سطح زندگی خانوار، می‌افزاید: موضوع دیگر، دیگر ثبات در عرصه‌های پولی و مالی و ثبات در شرایط ارزی کشور است. متاسفانه نرخ ارز تاثیر به سزایی بر سیاست‌های پولی و مالی و بازار کار ما دارد و خیلی زود اثرات آن را بر معیشت و زندگی حقوق‌بگیران می‌بینیم.

وی تصریح می‌کند: متاسفانه در ۴ دهه گذشته هیچ زمان ارز در کشور ما ثبات نداشته است و همواره رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است. در ۳ سال گذشته نیز به دلیل تحریم‌ها و شرایط کرونا، تورم الان به صورت غیررسمی به بالای ۶۰ درصد رسیده است و تورم رسمی نیز ۴۵ درصد است و در برخی از استان‌ها تورم به ۵۰ درصد رسیده است.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: طبیعی است که در چنین شرایطی به سرعت گروه‌های حقوق‌بگیر و بازنشسته دچار مشکلات معیشتی می‌شوند و امکان این‌که نیاز‌های اساسی خود را برطرف کنند نیز دیگر برای آن‌ها وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: در نتیجه دولت علاوه بر اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، باید تلاش کند تا قیمت کالا‌ها افزایش پید نکند و ثباتی در عرصه قیمت‌گذاری‌های به وجود آورد و شرایطی ایجاد شود که ثبات در بازار کار ایجاد شود.

وی خاطرنشان می‌کند: این‌ها علاوه بر اینکه نرخ تورم را در کشور کاهش می‌دهد، به افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران کمک خواهد کرد. به هر حال هر چه تورم افزایش پیدا کند، قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا خواهد کرد و گفتنی است که عمده شهروندان ما حقوق‌بگیر هستند و بنابراین کنترل نرخ تورم موضوع مهمی است و باید در دسته سیاست‌های اصلی دولت و حاکمیت باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تورم بازنشستگان نرخ تورم کارگران حقوق کارگران و بازنشستگان دلار 28 هزار تومان کارشناس بازار کار دلار ۲۸ هزار تومانی پولی و مالی حاج اسماعیلی تورم در کشور حقوق بگیران ایجاد تورم نرخ تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۳۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده

بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام