دلار ۲۸ هزار تومانی با حقوق کارگران و بازنشستگان چه می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۲۸۷۶۴
مریم فکری: تورم در حال بلعیدن دستمزد حقوق‌بگیران و بازنشستگان است؛ این جمله‌ای است که حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید. وی اعتقاد دارد که شرایط تحریم و کرونا، منجر به رشد نرخ ارز و تورم در دو سال اخیر شد و همین موضوع، بخش حقوق‌بگیر و بازنشسته کشور را دچار مشکلات معیشتی کرده است.
آخرین گزارش رسمی دولت از نرخ تورم حاکی از آن است که در شهریورماه تورم به ۴۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین خصوص، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره اثر تورم روی دستمزد و حقوق می‌گوید: تورم یکی از عوامل و مولفه‌های اساسی است که نمایانگر شرایط اقتصادی در هر کشور است. کشور ما متاسفانه طی ۴، ۵ دهه گذشته متوسط ۲۰ تا ۲۳ درصد تورم سالانه را داشته است.
وی می‌افزاید: تورم در ایران در کوتاه‌مدت به وجود نیامده است، بلکه یک سیر طولانی ۵۰ ساله دارد که روز به روز رشد کرده است. عوامل متعددی می‌تواند از علل ایجاد تورم در ایران باشد که یکی از جدی‌ترین آنها، ساختار اقتصادی کشور است که با وجود آگاهی مدیران، این روند اصلاح نشده است.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه اقتصاد ایران کماکان دولتی است، تصریح می‌کند: بخش‌های دولتی بدون آگاهی از علم اقتصاد به خود اجازه می‌دهند در سایر بخش‌ها دخالت کنند که این خود منجر به ایجاد تورم می‌شود.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: رشد نقدینگی نیز که در حال حاضر به بالای ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسیده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است که موج نقدینگی را دنبال می‌کند و خود باعث ایجاد چنین تورمی شده است.
امکان کنترل تورم وجود دارد؟
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: اگر ما بخواهیم شرایط اقتصادی کشور را بهبود دهیم، این دولت است که باید سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی خود را اصلاح کند و تا زمانی که دولت چنین عزمی نداشته باشد، امکان کاهش نرخ تورم در کشور وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: بر همین اساس، دولت مسوول ایجاد تورم در کشور از طریق سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی است که در کشور فعالیت می‌کنند و یکی از آنها بانک‌ها هستند که روز به روز با خلق پول، نقدینگی را افزایش می‌دهند. خود دولت نیز برای جبران اعتبارات در بخش‌های مختلف، ممکن است از بانک مرکزی استقراض کند و یا چاپ پول کند و اوراق بفروشد و سیاست‌هایی را برای جبران تامین اعتبار و کسری بودجه انجام دهد که منجر به تورم می‌شود.
گروهی که تورم هدف می‌گیرد
وی با بیان اینکه همه این مولفه‌ها در سال گذشته در ایجاد تورم در کشور نقش داشتند، تصریح می‌کند: به طور قطع اولین آثار تورم در کشور بر روی زندگی و معیشت حقوق‌بگیران، بازنشستگان و دهک‌های پایین خود را نشان خواهد داد و آنها هستند که به سرعت دچار کاهش قدرت خرید می‌شوند و داراریی‌های خود را از دست می‌دهند؛ به طوری که پس‌انداز آنها در مدت کوتاهی استفاده و دچار مشکلات شدید تامین معیشت خواهند شد.
این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: در همین راستا برای جبران تورم از طرف دولت و حاکمیت حدود ۷ تا ۸ سال قبل لایحه همسان‌سازی در مجلس تصویب شد تا دولت میزان فشار تورم که بر بازنشستگان و حقوق‌بگیران ایجاد شده است را جبران کند.
حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: طی سال جاری حقوق مستمری‌بگیران افزایش یافت و به همین تناسب هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی حقوق‌بگیران افزایش دستمزد داشتند، اما این اقدام کارساز نبوده است و ما برای اینکه بتوانیم فشار تورمی را بر روی حقوق‌بگیران و بازنشستگان کاهش دهیم، باید تورم را کاهش دهیم.
وی یادآور می‌شود: این دولت است که باید سیاست‌های اقتصادی و ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کند و حجم نقدینگی از بازار دلالی به سمت کارهای تولیدی و خدماتی هدایت شود تا پول در چرخه عرصه فعالیت‌های اقتصادی چرخش کند؛ تا اینکه به سمت بازارهای ملک و دلالی برود.
بانک‌ها به خلق نقدینگی دامن می‌زنند
این کارشناس بازار کار می‌گوید: بانک‌ها از عوامل اساسی هستند که دولتها مدیریت آنها را برعهده دارد و باید سیاست‌های پولی و مالی را اصلاح کنند. متاسفانه اقتصاد ما بانک محور است و بانک‌ها نیز خلق پول می‌کنند و خود نیز از طریق بنگاه‌داری در پروژه‌ها شرکت می‌کنند و سود آنها از پروژه‌ها بسیار هنگفت است که همه اینها به خلق نقدینگی دامن می‌زند.
حاج‌اسماعیلی درباره اثر دلار ۲۸ هزار تومانی روی سطح زندگی خانوار، می‌افزاید: موضوع دیگر، دیگر ثبات در عرصه‌های پولی و مالی و ثبات در شرایط ارزی کشور است. متاسفانه نرخ ارز تاثیر به سزایی بر سیاست‌های پولی و مالی و بازار کار ما دارد و خیلی زود اثرات آن را بر معیشت و زندگی حقوق‌بگیران می‌بینیم.
وی تصریح می‌کند: متاسفانه در ۴ دهه گذشته هیچ زمان ارز در کشور ما ثبات نداشته است و همواره رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است. در ۳ سال گذشته نیز به دلیل تحریم‌ها و شرایط کرونا، تورم الان به صورت غیررسمی به بالای ۶۰ درصد رسیده است و تورم رسمی نیز ۴۵ درصد است و در برخی از استان‌ها تورم به ۵۰ درصد رسیده است.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: طبیعی است که در چنین شرایطی به سرعت گروه‌های حقوق‌بگیر و بازنشسته دچار مشکلات معیشتی می‌شوند و امکان اینکه نیازهای اساسی خود را برطرف کنند نیز دیگر برای آنها وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: در نتیجه دولت علاوه بر اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، باید تلاش کند تا قیمت کالاها افزایش پید نکند و ثباتی در عرصه قیمت‌گذاری‌های به وجود آورد و شرایطی ایجاد شود که ثبات در بازار کار ایجاد شود.
وی خاطرنشان می‌کند: اینها علاوه بر اینکه نرخ تورم را در کشور کاهش می‌دهد، به افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران کمک خواهد کرد. به هر حال هر چه تورم افزایش پیدا کند، قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا خواهد کرد و گفتنی است که عمده شهروندان ما حقوق‌بگیر هستند و بنابراین کنترل نرخ تورم موضوع مهمی است و باید در دسته سیاست‌های اصلی دولت و حاکمیت باشد.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1561902منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار کار حقوق و دستمزد دلار ارز بازار طلا و ارز تورم کارگر بازنشستگی بانک مرکزی پول سیاست پولی سیدابراهیم رئیسی کارشناس بازار کار پولی و مالی حاج اسماعیلی تورم در کشور هزار تومانی حقوق بگیران ایجاد تورم نرخ تورم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۲۸۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند