هشدار دلار به بانک مرکزی | ارز رایج تبادلات به کانال ۲۸ هزار تومانی وارد شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، روز گذشته دلار وارد کانال ۲۸ هزارتومانی شد. هرچند دلار تا ۲۸هزارو صد تومان نیز افزایش یافت؛ اما با کمی فروکش، به ۲۸هزارو ۵۰ تومان رسید. این ارقام این نگرانی را ایجاد می‌کند که روند صعودی افزایش نرخ دلار ادامه‌دار باشد و پول ملی بیش‌ازپیش ضعیف شود. برخی فعالان بازار می‌گویند همیشه بانک مرکزی در اوایل مهر که تقاضا در بازار افزایش می‌یافت و با نوسانات ارزی روبه‌رو بودیم، با برنامه‌های عملیاتی خود سعی در کنترل بازار و کاهش نرخ دلار می‌کرد؛ اما اکنون به کناری نشسته و بازار ارز را نظاره می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها معتقدند که اگر بانک مرکزی جلوی عبور نرخ دلار از ۲۹ هزار تومان را نگیرد و اقدامی عملی انجام ندهد، جو روانی ایجادشده در پی عبور نرخ دلار از ۳۰ هزار تومان، پیامد خوبی نخواهد داشت؛ بنابراین توصیه می‌کنند که بانک مرکزی ورود کرده و جلوی عبور نرخ ارز از ۲۸ هزار تومان را بگیرد.

‌علل افزایش نرخ دلار چیست؟

سهراب اشرفی، تحلیلگر بازار ارز، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به علل افزایش نرخ دلار و عبور آن از ۲۸ هزار تومان می‌گوید: بانک مرکزی در چند روز گذشته، با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و برداشتن سقف ارز نیمایی، تلاش کرد بازار را تا حدی کنترل کند؛ اما نتوانست موفق شود.

اشرفی با بیان اینکه ریزش بازار سرمایه و ورود نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به بازارهای موازی در افزایش نرخ دلار بی‌تأثیر نبود، می‌افزاید: یکی از علل افزایش تقاضا در بازار ارز به ریزش بازار سرمایه بازمی‌گردد؛ اما این تنها علت نیست. ادامه همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ و همچنین رایزنی با عراق و کره جنوبی برای بازگرداندن ارزهای بلوکه‌شده به کشور، بی‌تأثیر در بازار نبوده است. این اخبار منجر شده تا انتظارات در بازار شکل بگیرد و قیمت‌ها افزایش یابد.‌او با اشاره به انتخابات آمریکا و ادعای بایدن درباره بازگرداندن برجام در صورت انتخاب، تصریح می‌کند: در اقتصاد ایران چندان تفاوتی نمی‌کند بایدن انتخاب شود یا ترامپ؛ اما همین انتخاب بایدن سبب می‌شود تا جو روانی موجود در بازار کمی بهبود یافته و وضعیت بهتر شود.

این تحلیلگر بازار ارز با اشاره به راهکارهایی که می‌تواند بازار ارز را تا حدودی سروسامان دهد، تصریح می‌کند:‌ برای ارتقای ارزش پول ملی و کاهش قیمت دلار، باید به بهترشدن وضعیت صادرات اندیشید. اکنون بعد از ماه‌ها، برخی از مرزها گشایش یافته و منجر به بهبود وضعیت صادرات شده و انتظار می‌رود این وضعیت با سرعت بیشتری بهبود یابد. از سویی مقدار زیادی از ارزهای ایران در کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای دوست بلوکه‌ شده است؛ بنابراین اگر گشایش اقتصادی حاصل شود و این ارزها وارد بازار ایران شوند، انتظار می‌رود با کاهش نرخ دلار روبه‌رو شویم.

بازار، چشم‌انتظار پالس مثبت

اشرفی با اشاره به وعده دوشنبه و گشایش اقتصادی که پیش‌تر از سوی رئیس‌جمهور بیان شده بود، می‌گوید: نزدیک‌ترین تحلیل‌ها برای گشایش اقتصادی، پیوستن ایران به کارگروه ویژه مالی (FATF) بود. پیوستن ایران به FATF منجر می‌شود که بسیاری از مشکلات ارزی کشور نیز حل شود؛ بنابراین اگر ایران به سمت این کارگروه ویژه مالی، پالس‌های مثبتی ارسال کند، می‌توان امیدوار بود تا با بهبود وضعیت صادرات کشور و بازگشت ارزهای بلوکه‌شده، بازار ارز در داخل کشور نیز سروسامان پیدا کند و احتمالا دلار به وضعیتی بازگردد که در سال گذشته داشت.

‌پیوستن به FATF ضروری است

او ادامه می‌دهد: حتی اگر تحریم‌ها برداشته نشود و با انتخاب دوباره ترامپ، حتی با افزایش تحریم‌ها روبه‌رو باشیم، اگر به FATF بپیوندیم، باقی کشورهای جهان، مراوداتی که با ایران دارند با زمانی ‌که در FATF نیستیم، باز هم متفاوت خواهد بود. دست‌کم کشورهای دوست، منابع بلوکه‌شده ارزی کشور را آزاد می‌کنند؛ اما اکنون کشوری مانند چین، به ‌خاطر تحریم‌ها نیست که منابع ارزی ایران را آزاد نکرده؛ بلکه نپیوستن ایران به FATF منجر شد تا این منابع در این کشور باقی بماند. حال اگر ما به FATF بپیوندیم، می‌توانیم مراودات اقتصادی خود را به سوی کشورهای دوست ببریم و در نتیجه ثبات پولی را به کشور بازگردانیم.

‌بانک مرکزی ورود کند

این تحلیلگر با اشاره به اینکه بازار روند افزایشی به خود گرفته است، می‌گوید: به نظر می‌رسد بانک مرکزی بازار ارز را به حال خود رها کرده است. در چنین شرایطی نمی‌توان دورنمای خوبی برای بازار ارز در نظر داشت. هر سال در محدوده اول مهر، آغاز نوسانات ارزی را شاهد بودیم. به جز سال ۱۳۹۶ که ۲۰ شهریور به دلیل مصوبه کاهش سود بانک، مردم منابع خود را از بانک‌ها خارج کرده و به بازار طلا و ارز آوردند که همین امر موجب شد زودتر نوسانات ارزی شروع شود. در این زمان‌ها، عمدتا بانک مرکزی ورود کرده و بازار را کنترل می‌کرد؛ اما اکنون شاهدیم که بانک مرکزی هیچ‌گونه اقدام عملی نکرده و حتی پالس مثبتی به سمت بازار روانه نمی‌کند.

‌اشرفی می‌افزاید: در چنین شرایطی تا رسیدن نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان راهی نیست؛ درحالی‌که اگر دلار از ۳۰ هزار تومان عبور کند، جو روانی منفی ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین بانک مرکزی نباید اجازه دهد که نرخ دلار در بازار از ۲۹ هزار تومان عبور کند.

به گفته او، اگر بانک مرکزی برنامه‌ عملیاتی داشته باشد و نه پست‌های اینستاگرامی رئیس‌کل بانک مرکزی، در همین شرایط هم می‌تواند بازار را کنترل کرده و نرخ ارز را کاهش دهد. دولت حتی می‌تواند از توانمندی‌های مردم هم استفاده کند. اکنون ارز و ۵۰۰ تُن طلای خانگی وجود دارد که می‌تواند در این شرایط به کمک دولت آمده و سبب شود تا کشور از این مرحله عبور کند.

‌رشد اندک بازار ارز نسبت به سایر دارایی‌ها

کامبیز افسری، کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه دلار اکنون در مرز التهاب قرار ندارد، می‌گوید: قیمت ارز در بازار نسبت به سایر قیمت‌ها در دیگر بازارها، بسیار عقب‌تر است. از سال ۱۳۹۶ که تغییر و تحولات اقتصادی آغاز شد و اوایل سال ۱۳۹۷ که رئیس‌جمهور آمریکا از برجام خارج شد، بازارهای دارایی مانند بازار مسکن، طلا، خودرو و بورس بسیار بیشتر از بازار ارز رشد کرد.‌

افسری در ادامه می‌گوید:‌ درحال‌حاضر به دلیل آنکه فروش نفت و درآمد ارزی حاصل از آن، کاهش چشمگیری داشته و به بازار ارز تزریق نمی‌شود، با کمبود ارز در بازار مواجهیم که در چنین شرایطی، عرضه ارز بسیار متأثر شده و طبیعتا در شرایط کمبود عرضه، فقط ارز موجود در بازار بین خریداران دست به دست می‌شود و طبیعی است که با افزایش قیمت مواجه باشیم.

این فعال بازار ارز با اشاره به تغییر و تحولات سیاسی، ادامه می‌دهد: گاهی براساس نوسانات یا تغییر جهت‌های سیاسی، خریدار بیشتر می‌شود و گاهی گشایش اقتصادی، منجر به عرضه ارز بیشتر و کنترل بازار می‌شود.‌افسری با نظاره بازار، پیش‌بینی می‌کند: هرچه پیش‌تر می‌رویم، انتظار می‌رود عرضه ارز کمتر و تقاضا برای آن افزایش یابد. بااین‌حال نگاه بازار به آبان و انتخابات آمریکا نیز هست.

او در ادامه به ترکیب مشکلات اقتصادی و سیاسی پرداخته و می‌افزاید: اتفاقاتی که برای کشور رخ داده، سبب شده تا معایب اقتصادی بیشتر خود را نشان دهد. در نتیجه در شرایطی که ساختارها در کشور شفاف نیست، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور نمایان شده است. ممکن است تا حدودی خوش‌بینی اقتصادی به سبب تحولات سیاسی ایجاد شود و در پی گشایش اقتصادی حاصل از آن، قیمت‌ها تا حدودی کاهش یابد؛ اما از آنجا ‌که سیستم اقتصادی ایران روی ریتم درستی قرار ندارد، بعید نیست که دوباره روند اشتباه اقتصادی ادامه یابد و در نتیجه کسی به دنبال اصلاح ساختاری و رفع مشکلات نمی‌رود.

به گفته او، اگر دولتمردان برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را قوی‌تر و شفافیت مالی ایجاد کنند و فسادزدایی از اقتصاد صورت گیرد، آن‌گاه بسیار بهتر می‌توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد.

کد خبر 551841 برچسب‌ها بانک مرکزی اقتصاد دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی اقتصاد دلار آمريكا افزایش نرخ دلار گشایش اقتصادی هزار تومان بانک مرکزی بازار ارز ۲۸ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۲۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نگران‌کننده یک اقتصاددان نسبت به تشدید تورم/ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

مریم فکری: نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.

223225

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903040