واگذاری ۲۸ هزار میلیارد تومان اموال بانک ها تاکنون/ نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار در لایحه بودجه ۹۹ صحت ندارد
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۳۶۹۷۳
واگذاری ۲۸ هزار میلیارد تومان اموال بانک ها تاکنون، طلا گرمی ۴۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان، نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار در لایحه بودجه ۹۹ صحت ندارد، کاهش قابل توجه تهدیدهای سایبری با فعالسازی رمز پویا برخی از اخبار اقتصادی امروز شبستان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین عناوین اخبار اقتصادی امروز ۱۱ آذر به شرح زیر است:
۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها وجود دارد/واگذاری ۲۸ هزار میلیارد تومان اموال بانک ها تاکنون
«عباس مرادپور» شب گذشته (یکشنبه 10 آذر) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما که به موضوع واگذاری اموال مازاد بانک ها و موانع این مسیر و بررسی راهکارهای آن اختصاص داشت با اشاره به راه اندازی سامانه اموال مازاد بانک ها گفت: راه اندازی سامانه اموال مازاد بانک ها دولتی و خصوصی تعهد وزارت اقتصاد در راستای اصلاح نظام بانکی بود که این سامانه بستر اطلاعاتی جامع از اموال مازاد بانک ها را فراهم می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره عدم اجرای فروش اموال مازاد بانک ها گفت: قرار بود این موضوع از سال ۹۴ و ظرف مدت ۳ سال انجام شود اما دلایل متعددی هم از درون بانک ها هم عوامل بیرونی در اجرا نشدن این قانون موثر بوده است.
وی درباره میزان فروش اموال مازاد بانک ها از سال 94 تاکنون گفت: از سال ۹۴ تا زمان تشکیل کمیته پیگیری فروش اموال مازاد بانک ها در سال ۹۶ حدود ۱۰ هزار تومان و از دی ماه ۹۶ تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها به فروش رسیده که در کل ۲۸ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و اموال بانک ها انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه پیش بینی و برآورد این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها وجود دارد، گفت: این اموال یا تملیکی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگانی است که بدهی شان را پرداخت نکرده اند یا املاکی است که بانک‌ها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب، اما الان نیاز ندارند و یا اینکه املاکی است که بابت بدهی دولت دریافت کرده اند.
عدم سابقه خوب در واگذاری‌های خصوصی سازی از موانع واگذاری املاک و اموال مازاد بانک‌ها
«سید فرید موسوی» شب گذشته (یکشنبه 10 آذر) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما که به موضوع واگذاری اموال مازاد بانک ها و موانع این مسیر و بررسی راهکارهای آن اختصاص داشت با اشاره به اینکه فروش اموال مازاد بانک ها در سال ۹۴ در قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسیده بود، گفت: طبق آن باید اموال مازاد بانک ها طی ۳ سال به فروش می رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس همواره پیگیر اجرای قانون رفع موانع تولید بوده اما این بخش از قانون به دلایل متعددی تاکنون اجرایی نشده است، گفت: یکی از موانع واگذاری املاک و اموال مازاد بانک‌ها، عدم سابقه خوب در واگذاری‌هاست که در خصوصی سازی اتفاق افتاد. یکی دیگر از عوامل هم بحث رکود مسکن است که اموالی که عرضه می‌شود مشتری ندارد.
موسوی درباره سومین مانع واگذاری اموال مازاد بانک ها گفت: سومین دلیل هم این است که در سال‌های گذشته نوعی سرکوب مالی در بانک‌ها داشتیم که سودآوری بانک‌ها را سرکوب کرد و باعث شد بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها از ناحیه همین اموال و املاک باشد.
راه اندازی سامانه واگذاری اموال بانک‌ها بیشتر برای رفع تکلیف است
برنامه شب گذشته (یکشنبه 10 آذر) تیتر امشب شبکه خبر سیما به موضوع واگذاری اموال مازاد بانک ها و موانع این مسیر و بررسی راهکارهای آن اختصاص داشت که با حضور کارشناسانی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در ابتدای برنامه عباس مرادپور، مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره عدم اجرای فروش اموال مازاد بانک ها گفت: قرار بود این موضوع از سال ۹۴ و ظرف مدت ۳ سال انجام شود اما دلایل متعددی هم از درون بانک ها هم عوامل بیرونی در اجرا نشدن این قانون موثر بوده است.
وی درباره میزان فروش اموال مازاد بانک ها از سال 94 تاکنون گفت: از سال ۹۴ تا زمان تشکیل کمیته پیگیری فروش اموال مازاد بانک ها در سال ۹۶ حدود ۱۰ هزار تومان و از دی ماه ۹۶ تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها به فروش رسیده که در کل ۲۸ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و اموال بانک ها انجام گرفته است. پیش بینی و برآورد این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها وجود دارد، گفت: این اموال یا تملیکی از ناحیه تضامین تسهیلات گیرندگانی است که بدهی شان را پرداخت نکرده اند یا املاکی است که بانک‌ها زمانی نیاز داشته اند و خریده اند مثل شعب، اما الان نیاز ندارند و یا اینکه املاکی است که بابت بدهی دولت دریافت کرده اند.
در ادامه این برنامه «یوسف کاووسی»، کارشناس مسائل بانکی با اشاره به شروع طرح فروش اموال مازاد بانک‌ها از سال ۸۷ گفت: در کشور متاسفانه سیاست واحد و کلان و تدوین شده برای اجرای برنامه ها نداریم.
وی با بیان اینکه در سال ۹۷ با تغییر نرخ ارز و اتفاقاتی که در بازار افتاد شرایط برای اجرای واگذاری‌ها مهیا بود اما این اتفاق نیفتاد، گفت: به نظر می‌رسد اکنون هم راه اندازی سامانه واگذاری اموال بانک‌ها بیشتر برای رفع تکلیف باشد.
نحوه عرضه اموال و قیمت گذاری آنها در سامانه اموال مازاد بانک ها شفاف و مناسب نیست
«صمد عزیز نژاد» شب گذشته (یکشنبه 10 آذر) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما که به موضوع واگذاری اموال مازاد بانک ها و موانع این مسیر و بررسی راهکارهای آن اختصاص داشت، گفت: دلیل اصلی که بانک‌ها مکلف به واگذاری اموال مازادشان شدند این بود که دارایی‌های غیر منقول بانک‌ها نسبت به دارای منقول آنها بسیار بالا رفته که این موضوع دارایی‌های بانک را قفل کرده است.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به راه اندازی سامانه اموال مازاد بانک ها گفت: سامانه‌ای در این خصوص راه اندازی شده اما نحوه عرضه اموال و قیمت گذاری آنها شفاف و مناسب نیست.
وی درباره رفع نواقص سامانه واگذاری اموال مازاد بانک ها پیشنهاد کرد: به جای اموال مازاد باید کل اموال بانک ها در سامانه قرار بگیرد تا مشتریان بتوانند آنچه می خواهند را انتخاب کنند نه فقط اموالی که مشکل دار هستند.
طلا گرمی ۴۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان/دلار ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان
امروز (دوشنبه 11 آذر) هر گرم طلای 18 عیار 442 هزار و 300 تومانو هر انس طلا در بازارهای جهاین 1463 دلار قیمت گذاری شده است که در مقایسه با روز گذشته شاهد افزایش نسبی قیمت هر گرم طلا هستیم. امروز سکه بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 415 هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 380 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 2 میلیون و 330 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و 500 هزار تومان و سکه یک گرمی 880 هزار تومان است.
بنابراین گزارش، در بازار آزاد ارز نیز امروز (دوشنبه 11 آذر) دلار 12 هزار و 700 تومان، یورو 14 هزار و 10 تومان، پوند 16 هزار و 550 تومان، درهم امارات 3475 تومان، لیر ترکیه 2230 تومان، دلار استرالیا 8690 تومان، دلار کانادا 9720 تومان معامله می شود.
این در حالی است که هر گرم طلای 18 عیار (یکشنبه 10 آذر) 435 هزار و 200 تومان، هر انس طلا در بازارهای جهانی 1463 دلار، سکه بهار آزادی طح جدید 4 میلیون و 350 هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 350 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 2 میلیون و 320 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و 500 هزار تومان و سکه یک گرمی 880 هزار تومان بود.
همچنین روز گذشته (یکشنبه 10 آذر) در بازار آزاد ارز دلار 12 هزار و 500 تومان، یورو 13 هزار و 790 تومان، پوند 16 هزار و 290 تومان، درهم امارات 3420 تومان، لیر ترکیه 2195 تومان، دلار استرالیا 8560 تومان و دلار کانادا 9570 تومان بود.
نرخ ۱۱ هزار تومانی دلار در لایحه بودجه ۹۹ صحت ندارد
عبد‌الناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اخبار منتشره درباره تعیین نرخ ۱۱ هزار تومان برای دلار در لایحه بودجه ۹۹ را رد کرد و تصریح کرد: نظر دولت بر تداوم تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بودجه سال ۹۹ است و بنای تغییر نرخ ارز کالا‌های اساسی را ندارد.
کاهش قابل توجه تهدیدهای سایبری با فعالسازی رمز پویا
محمدعلی بخشی زاده معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک بانک دی با برشمردن مزیت های اجرای طرح رمز دوم پویا و تاثیر آن بر کاهش فیشینگ اظهار کرد: یکی از مهمترین مصادیق فیشینگ مربوط به خریدهای اینترنتی است که استفاده از رمز دوم ایستا، تهدیدهای سایبری در این زمینه را افزایش می دهد.
وی افزود: در خریدهای اینترنتی افراد سودجو با سوق دادن مشتری به سمت صفحات جعلی، رمز دوم مشتریان را در اختیار می‌گیرند و با سرقت دیگر اطلاعات، اقدام به خالی کردن حساب مشریان می‌کنند. بخشی زاده به کاهش فیشینگ با فعالسازی رمز دوم پویا اشاره کرد و گفت: رمز دوم پویا ،۲ دقیقه اعتبار دارد که در صورت سرقت اطلاعات نیز افراد سودجو عملا نمی‌توانند اقدامی انجام دهند.
معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک بانک دی تاکید کرد: رمز پویا تا حد قابل توجهی می‌تواند به مشتریان اطمینان دهد که پرداخت آن ها در بستر کاملا امنی انجام می شود مگر این که خودشان سهل انگاری کنند و رمز را در اختیار افراد دیگری قرار دهند.
وی به دغدغه های پیش روی بانک‌ها برای تشویق مشتریان به استفاده از رمز دوم پویا اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه مشتریان قبلا از رمز پویا استفاده نمی‌کردند باید فرهنگ سازی و آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه شود که بانک دی به منظور تسهیل این تغییر فناوری برای مشتریان با همکاری اداره روابط عمومی و تبلیغات، کمپین اطلاع رسانی گسترده ای را در این زمینه اغاز کرده است./
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: مسجد مسجد انتخابات مجلس انتخابات اغتشاشات اخیر در کشور اصفهان طرح ملی فهما هفته بسیج اغتشاشات آلودگی هوا اخبار اقتصادی خبرگزاری شبستان اخبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۳۶۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها
در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد